نفت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط التقارير التي تحدثت عن إلغاء الحكومة مشروع نقل المياه الكبير إلى مدينة طوبى، مؤكدةً أن المشروع لا يزال قائماً، وأن التعديلات التي طرأت على جدول التعويضات ترتبط بتقدم الأشغال ومراحل تنفيذ المشروع.
وأوضحت الوزارة، في بيان مصوّر، أن الجدل المثار بشأن التمويلات يعود إلى تغييرات في المخصصات المالية المرصودة لتعويض المتضررين. ففي الميزانية التكميلية لعام 2026، أُلغيت اعتمادات بقيمة 20 مليار فرنك أفريقي، كانت مخصصة في البداية للشروع في دفع التعويضات، فيما تضمّن مشروع قانون الميزانية الأولية لعام 2027 اعتماد مبلغ 13.8 مليار فرنك أفريقي للغرض نفسه، مع إمكانية مراجعته بالزيادة وفقاً لتقدم المشروع.
وفي توضيحها لأسباب هذا التعديل، أشارت الوزارة إلى أن عملية حصر المتضررين وتقييم التعويضات المستحقة لم تبدأ بعد، في وقت لم يتبقَّ فيه سوى ثلاثة أشهر على نهاية عام 2026. وبناءً على ذلك، تقرر إعادة إدراج الاعتمادات المعنية ضمن مشروع قانون الميزانية الأولية لعام 2027، الذي أُحيل بالفعل إلى الجمعية الوطنية.
وشددت الوزارة على أن إلغاء الاعتمادات المخصصة لصرف التعويضات في ميزانية عام 2026 لا يعني التخلي عن مشروع نقل المياه إلى طوبى، وإنما يتعلق بإعادة جدولة التمويلات بما يتناسب مع مراحل التنفيذ، مع التأكيد على استمرار المشروع.
