أعلن رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، خلال افتتاح الدورة العادية للعام التشريعي 2026-2027، عن إجراء تحقيقات برلمانية بشأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات الإقليمية (HCCT)، تشمل الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2026. وتستهدف هذه المبادرة مؤسستين سبق للجمعية الوطنية نفسها أن أقرت إلغاءهما. وتكمن المفارقة في أن الدورة التشريعية الخامسة عشرة هي التي صادقت رسميًا على إلغائهما، بعدما رفضت الدورة الرابعة عشرة اتخاذ الخطوة ذاتها قبل نحو ثلاثة أشهر.
ولفهم أبعاد هذا الإلغاء، لا بد من استحضار المكانة الدستورية التي كانت تتمتع بها المؤسستان. فقد عدّلت المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 2016-10، الصادر في 5 أبريل/نيسان 2016، والمتعلق بمراجعة الدستور، المادة السادسة من الدستور واستبدلت بها صيغة جديدة، وفقًا لما ورد في العدد الخاص رقم 6926 من الجريدة الرسمية لجمهورية السنغال، الصادر في 7 أبريل/نيسان 2016، الصفحة 505.
وكانت المادة السادسة، في صيغتها السابقة، تُدرج المجلس الأعلى للجماعات الإقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن مؤسسات الجمهورية، إلى جانب رئيس الجمهورية والجمعية الوطنية والحكومة والمجلس الدستوري والمحكمة العليا وديوان المحاسبة والمحاكم والهيئات القضائية. وبذلك، كان وجود المؤسستين يستند إلى أساس دستوري، الأمر الذي استلزم تعديل الدستور لإلغائهما.
وقد أُنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بموجب القانون رقم 2012-16 الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2012، في إطار مراجعة دستورية، فيما أُقرّ المجلس الأعلى للجماعات الإقليمية بموجب القانون الدستوري رقم 2016-10 الصادر في 5 أبريل/نيسان 2016، عقب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 20 مارس/آذار من العام نفسه.
محاولة أولى لم تنجح، ثم إلغاء بأغلبية برلمانية
كان الرئيس باسيرو ديوماي فاي أول من تبنّى رسميًا مقترح إلغاء المؤسستين. وفي هذا السياق، صدر مرسوم يدعو الجمعية الوطنية إلى عقد دورة استثنائية يوم 29 أغسطس/آب 2024، للنظر في مشروع إلغاء المجلس الأعلى للجماعات الإقليمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
غير أن المبادرة واجهت معارضة داخل البرلمان. فقد رفضت لجنة القوانين المشروع بأغلبية 16 صوتًا مقابل 14، وكان نواب حزب «بينو بوك ياكار» في مقدمة المعارضين، قبل أن تؤيد الجمعية العامة موقف اللجنة، ما أبقى المؤسستين قائمتين آنذاك.
وفي المقابل، دافع مؤيدو الإصلاح عن ضرورة ترشيد الإنفاق العام وإعادة النظر في بنية المؤسسات العمومية. وقدّمت السلطات الإصلاح باعتباره جزءًا من جهود خفض النفقات، مشيرة إلى إمكانية تحقيق وفورات مالية كبيرة؛ إذ تحدثت عن مبلغ قدره 75 مليار فرنك إفريقي خلال فترة رئاسة الرئيس، وفقًا لما ورد في التصريحات ذات الصلة.
وبعد الانتخابات التشريعية المبكرة، تغيّر ميزان القوى داخل الجمعية الوطنية، لتعود مسألة الإلغاء إلى الواجهة. ففي السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، اعتمدت الجمعية مشروع القانون رقم 13/2024 المتعلق بمراجعة الدستور، إلى جانب مشروع القانون رقم 14/2024 القاضي بإلغاء القانون الأساسي رقم 2012-28 الصادر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2012، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون الأساسي رقم 2016-24 المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات الإقليمية.
وحصل المشروعان على 134 صوتًا مؤيدًا، مقابل 8 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوان عن التصويت. وفي معرض تقديم النصوص، برّر وزير العدل، عثمان جانج، هذا الإصلاح بوجود اختلالات هيكلية في منظومة الحوكمة المؤسسية.
وهكذا، انتقل إلغاء المؤسستين من مشروع تعذّر تمريره في ظل الجمعية الوطنية السابقة إلى قرار تشريعي حظي بأغلبية واسعة في الجمعية الجديدة.
الرقابة البرلمانية على مؤسسات لم تعد قائمة: إشكاليتان قانونيتان
يثير إعلان التحقيقات البرلمانية الحالية إشكاليتين قانونيتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بحدود الاختصاص الرقابي للجمعية الوطنية، فيما ترتبط الثانية بمدى جواز التحقيق في مؤسسات زال وجودها القانوني.
أولًا: هل تشمل الرقابة البرلمانية المؤسسات المستقلة؟
تتمثل الإشكالية الأولى في تحديد طبيعة المؤسستين وعلاقتهما بالسلطة التنفيذية. فالدستور يُدرجهما ضمن مؤسسات الجمهورية، بما يؤكد استقلالهما المؤسسي عن الحكومة. وفي المقابل، تنص المادة 59 من الدستور على صلاحيات الجمعية الوطنية في الرقابة على عمل الحكومة.
ومن هنا يبرز التساؤل: هل يمتد الاختصاص الرقابي للبرلمان إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للجماعات الإقليمية، رغم استقلالهما المؤسسي عن الحكومة؟
يرى المدافعون عن التحقيقات أن الرقابة البرلمانية يمكن أن تشمل الجوانب المالية والإدارية للمؤسستين، بالنظر إلى اعتمادهما على الأموال العامة وارتباط نفقاتهما بميزانية الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن فحص أوجه صرف الاعتمادات المخصصة لهما يندرج، بحسب هذا الرأي، ضمن مسؤولية البرلمان في ضمان حسن إدارة المال العام، ولا سيما من خلال مناقشة قوانين تسوية الميزانية والوثائق المرتبطة بتنفيذها.
في المقابل، يتمسك المعارضون بضرورة التمييز بين الرقابة على عمل الحكومة والرقابة على المؤسسات الدستورية المستقلة. ويرون أن استقلال المؤسستين يثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند إليه التحقيقات البرلمانية، وحدود الصلاحيات الممنوحة للجمعية الوطنية في هذا المجال.
وبالتالي، فإن جوهر الخلاف لا يتعلق فقط بأهمية الرقابة على المال العام، بل أيضًا بتحديد نطاقها الدستوري، والتمييز بين مساءلة الحكومة ومراقبة إدارة المؤسسات المستقلة.
ثانيًا: هل يجوز التحقيق في مؤسسات أُلغيت؟
تتعلق الإشكالية الثانية بالأثر القانوني لإلغاء المؤسستين على إمكانية إخضاع أنشطتهما السابقة للتحقيق.
فالمعارضون للتحقيقات يرون أن زوال المؤسستين من الناحية القانونية يثير إشكالًا بشأن موضوع التحقيق والجهة التي يمكن أن تتحمل المسؤولية عن إدارتهما السابقة. ويذهب بعضهم إلى أن التحقيق في هيئات لم تعد قائمة قد يفتقر إلى موضوع قانوني قائم، ما لم يُحدَّد نطاقه وأساسه القانوني بدقة.
أما المؤيدون فيرون أن إلغاء المؤسسة لا يؤدي إلى محو تاريخها الإداري أو المالي، ولا يعفي المسؤولين السابقين من المساءلة عن القرارات والتصرفات التي اتُّخذت خلال فترة وجودها. ومن هذا المنظور، فإن موضوع التحقيق ليس المؤسسة بوصفها كيانًا قانونيًا قائمًا، بل كيفية إدارة الأموال العامة والاعتمادات التي خُصصت لها خلال الفترة المعنية.
وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الوجود القانوني للمؤسسة لا يحول، في حد ذاته، دون فحص حساباتها السابقة أو التحقق من مدى مشروعية نفقاتها، شريطة احترام الاختصاصات الدستورية والقانونية للجهة التي تتولى التحقيق، وضمان حقوق الأشخاص المعنيين.
بين ضرورة المساءلة واحترام الاختصاصات الدستورية
تكشف هذه القضية عن تداخل دقيق بين مبدأ الرقابة على المال العام، واستقلال المؤسسات الدستورية، والآثار القانونية المترتبة على إلغاء الهيئات العمومية.
فمن جهة، تقتضي مبادئ الشفافية والمساءلة إخضاع استخدام الموارد العامة للرقابة والتحقق، بصرف النظر عن استمرار المؤسسة المستفيدة منها أو زوالها. ومن جهة أخرى، ينبغي أن تُمارَس هذه الرقابة في إطار الاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون، مع مراعاة الضمانات القانونية ذات الصلة.
وعليه، فإن حسم الجدل الدائر بشأن التحقيقات المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للجماعات الإقليمية يقتضي تحديد الأساس القانوني لهذه التحقيقات، ونطاقها الموضوعي والزمني، وطبيعة المسؤوليات التي يمكن أن تشملها، فضلًا عن التمييز بين الرقابة السياسية على الحكومة والرقابة المالية على استخدام المال العام.
وفي نهاية المطاف، تظل المسألة الجوهرية هي كيفية التوفيق بين حق المؤسسات الرقابية في التحقق من سلامة إدارة الأموال العامة، وضرورة احترام مبدأ المشروعية والفصل بين الاختصاصات، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرّس مبدأ المساءلة في الحياة العامة السنغالية.
