ثلاثة شروط لا تزال تعرقل اعتماد صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل السنغال
بعد مرور أكثر من شهرين على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لا يزال ملف السنغال ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتتمحور العقبات المتبقية حول ثلاثة شروط أساسية، هي: تقديم إطار للميزانية يتماشى مع الالتزامات المتفق عليها، واستكمال الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالديون غير المعلنة، والحصول على ضمانات تمويلية من الشركاء.
وفي هذا السياق، أوضحت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، يوم الخميس 12 نوفمبر، موقف المؤسسة بشأن المأزق المتعلق بالميزانية السنغالية. ونقلت صحيفة «ليزيكو» عنها أن الصندوق يقيّم مدى قدرة السنغال على اعتماد ميزانية وتنفيذها بما يتوافق مع إطارها القانوني والسياسات المتفق عليها في إطار الاتفاق الفني المؤرخ في الأول من سبتمبر.
وفي ردها على سؤال بشأن إمكانية اعتماد الميزانية بموجب مرسوم، أكدت كوزاك ضرورة الالتزام بهذه المعايير، من دون أن يصدر عن الصندوق أي تأييد صريح لهذا الخيار خلال المؤتمر الصحفي. كما جددت استعداد المؤسسة لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن البرنامج لأي جهة سنغالية معنية ترغب في ذلك.
لجنة الدائنين وضمانات التمويل
وتظل مسألة معالجة الديون الخارجية إحدى أبرز العقبات التي لم تُحسم بعد. ففي مطلع أكتوبر، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء لجنة رسمية لدائني السنغال، في إطار مبادرة التمويل المشترك لمجموعة العشرين. كما عُقد اجتماع إحاطة مع الدائنين الخارجيين في السادس من أكتوبر.
غير أنه، وبعد مرور نحو ستة أسابيع على هذا الإعلان، لم تكن اللجنة المكلفة بتنسيق المشاورات بين الدائنين الحكوميين الثنائيين وتيسير التوصل إلى اتفاق بشأن معالجة الديون قد تشكّلت بعد. ولم تقدم جولي كوزاك توضيحات بشأن أسباب هذا التأخير. وتكتسي الضمانات التمويلية المنتظرة من الشركاء أهمية بالغة، إذ تُعدّ من المتطلبات الأساسية للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج.
الديون غير المعلنة: إجراءات تصحيحية إضافية
أما فيما يتعلق بالديون غير المعلنة، فقد أقر صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته السلطات السنغالية، لا سيما من خلال عمليات التدقيق المنجزة، ومراجعة البيانات الإحصائية، والإصلاحات التي أُدخلت على منظومة إدارة الدين العام.
ومع ذلك، لا يزال الصندوق ينتظر اتخاذ تدابير إضافية لضمان شفافية المعلومات المالية ومنع تكرار الاختلالات السابقة. وتشمل الإجراءات المطروحة تعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية، وإلغاء خطابات الضمان التي استُخدمت في بعض ترتيبات التمويل، إلى جانب إطلاق عملية تدقيق تتولاها شركة دولية متخصصة. وفي هذا الصدد، لم يقدم الصندوق أي معلومات جديدة بشأن الشركة التي ستُكلّف بهذه المهمة.
المجلس التنفيذي.. المحطة الأخيرة
ومن شأن استكمال هذه الشروط الثلاثة أن يمهّد الطريق لإحالة ملف السنغال إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، باعتباره الهيئة المخولة باتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد برنامج التمويل البالغ 2.2 مليار دولار.
