وجّه معالي وزير الداخلية والأمن العام، محمد مختار سيسي، رسالة شديدة اللهجة إلى شبكات تهريب المهاجرين الغير الشرعية، متوعدًا بملاحقتها وتفكيكها وإنزال أشد العقوبات بالمتورطين فيها، وذلك خلال زيارة ميدانية أداها، يوم الاثنين، إلى منطقة لومبول التابعة لبلدية ليونا، على خلفية غرق قارب صغير كان يقل أشخاصًا في محاولة للهجرة غير النظامية، ما أسفر، وفقًا للحصيلة الأولية، عن وفاة 39 شخصًا.
وقال الوزير في تصريح له: «هؤلاء مجرمون، وسنعمل على ملاحقتهم ومعاقبتهم بشدة. وستقف الدولة بحزم للقضاء على هذه الشبكات». وأكد أن هذه المهمة تقع على عاتق جميع قوات الدفاع والأمن، مندّدًا بالأشخاص الذين «يبيعون الأوهام للشباب» ويغرّرون بهم، ومشددًا على أن الوقت قد حان لوضع حد لأنشطتهم الإجرامية.
وخلال الزيارة، اطّلع الوزير، باسم رئيس الجمهورية، باسيرو ديوماي دياخار فاي، على سير عمليات البحث والإنقاذ، والإجراءات التي اتخذتها مختلف المصالح الحكومية للتعامل مع تداعيات الحادث.
كما نقل، باسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عثمان سونكو والحكومة، تضامن الدولة مع أسر الضحايا وذويهم، مجددًا التزام السلطات بتقديم الدعم والمساعدة اللازمين لهم في هذا الظرف الأليم.
واعتبر محمد مختار سيسي أن هذه المأساة تسلّط الضوء مجددًا على العواقب المأساوية للهجرة غير النظامية، وعلى الضرورة الملحّة لتكثيف حملات التوعية، خصوصًا في أوساط الشباب، بشأن المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها رحلات الهجرة عبر المسالك غير الآمنة.
وعلى الصعيد الأمني، دعا الوزير مختلف الأجهزة المختصة إلى تنسيق جهودها وتعزيز عمليات الرصد والتعقب من أجل تحديد هوية الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم هذه الرحلات وتفكيكها. كما شدّد على أهمية تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، ولا سيما في مجالي المراقبة البحرية وتأمين المناطق الساحلية، بهدف الحد من انطلاق رحلات الهجرة غير النظامية والتصدي للأنشطة المرتبطة بها.
